حقوقيون يطالبون الرميد بالتحقيق في تعنيف تلاميذ معتقلين بسبب الغش

طالب حقوقيون مغاربة بإطلاق سراح جميع التلاميذ المعتقلين لأسباب مرتبطة بالغش وإلغاء المتابعات في حقهم والاكتفاء بالعقوبات الإدارية والتربوية فقط.

واعتبر الحقوقيون المنضوون تحت لواء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، القانون المتعلق بزجر الغش في الإمتحانات غير تربوي ويكرس سيادة الثقافة الأمنية لدى الحكومة حتى في الميدان التربوي.

وفي السياق ذاته، طالبت الرابطة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق عاجل حول ادعاءات تعرض التلاميذ للتعنيف وسوء المعاملة من طرف رجال الأمن، مؤكدة في ذات الصدد رفضها لظاهرة الغش التي أصبحت ظاهرة مستشرية في المدرسة والمجتمع والدولة على السواء.

وأوصى الحقوقيون بدمقرطة مجالس الآباء والأمهات وتفعيل دورها في التعليم العمومي والخصوصي، وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت والمدرسة، وتطوير نظام التربوي الامتحانات بحيث يرتكز على قواعد صلبة لا مكان للغش فيها واستخدام الوسائل الحديثة في التقويم.

كما شددوا على ضرورة الاستفادة من وسائل الأعلام المختلفة في إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية وتأثيرها على الطالب وعلى مستواه التعليمي والتحصيلي والسلوكي، بالإضافة إلى فتح حوار وطني بإشراك كافة المهتمين من جمعيات مختصة وحقوقية وخبراء وطنيين ودوليين ومراكز الأبحاث من أجل إصلاح حقيقي للنظام التعليمي بالمغرب.

مشاركة