مطالب حقوقية بالتشدد في الحكم على مغتصبي القاصرات

فتحت قضية الحكم على ستيني متقاعد ب 6 أشهر تزوج بـ 12 فتاة قاصر بالفاتحة، النار على الحكومة، بخصوص تمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة في يناير الماضي، المتعلق بتمديد فترة توثيق عقود الزواج لـ5سنوات أخرى.

ودقت فيدرالية رابطة حقوق النساء، ناقوس خطر تداعيات المصادقة البرلمانية على تمديد فترة توثيق عقود الزواج، معتبرا أن ذلك له أخطار في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة الزواج غير الموثق بشكل قانوني، وانتهاك حقوق الطفلات وأساسا الحق في التعلم.

وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها تحت شعار " أوقفوا نزيف الاغتصابات في حق القاصرات عبر التزويج غير الموثق قانونا" بوضع حد لنزيف الاغتصابات عن طريق التحايل على القانون الذي ترك ثغرات لذلك، وإلغاء زواج القاصر ومنع تعدد الزوجات وإخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء بالأبعاد الوقائية والحماية والزجرية وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا.

ونشرت عدد من المنابر الإعلامية خبرا صادما حول الحكم بستة أشهر فقط على شخص متقاعد بتهمة النصب والاحتيال على 12 قاصرة بمنطقة أزيلال ليتزوجهن بالفاتحة لمدة 5 إلى 10 أيام ، قبل أن يعمد إلى التخلي عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن، دون توثيق الزواج، حيث كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض الوطن ليختفي وهي العملية التي تكررت مع 12 قاصرة.

مشاركة