فضيحة تعيينات مشبوهة في وزارة شرفات أفيلال

ذكرت يومية "الصباح" اليوم الثلاثاء، بأن غضبا يسود في أوساط الموارد البشرية بمديرية الأرصاد الجوية التابعة لشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء.

وجاء ذلك بسبب ما وصفت مصادر اليومية "بخروقات في التعيين في مناصب المسؤولية، وخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وأيضا تجاوز نظام موظفي الإدارات العامة والتنافس المبني على الكفاءة والاستحقاق".

وكشفت مصادر متطابقة، أن موظفي الأرصاد الجوية، فوجئوا بصدور وثائق موقعة من قبل رئيس قسم الشؤون الإدارية والتكوين، وهو منصب لم يتم عرضه ضمن المسؤوليات، التي فتحت الوزارة باب الترشيح فيها.

وأنجزت بموجبها طلبات للعروض الخاصة بتقديم ترشيحات لانتقاء رؤساء الأقسام المركزية، تماشيا مع القوانين المنظمة وقرار الوزارة نفسها الصادر بالجريدة الرسمية في 26 فبراير 2015، بشأن فتح باب الترشيح لتقلد مهام رئيس قسم أو مصلح قطاع المرأة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن لائحة المناصب المتنافس عليها، المعلنة في وقت سابق من قبل الوزيرة، استثنت منصب مدير الشؤون الإدارية والتكوين، الذي يتحكم من مصالح تابعة له، وهي الموارد البشرية والتكوين والتوثيق والممتلكات والوسائل العامة ومصلحة المنازعات والشؤون القانونية.

وشارت اليومية إلى أن هذا القسم المحدث بموجب نظام موظفي الإدارات العمومية المنشور في الجريدة الرسمية لفبراير 2015، تبعا لقرار الوزيرة شرفات أفيلال.

وعابت مصادر اليومية إجراء التنافس في كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الإدارية، المنصوص عليه في القانون نفسه، إذ أعلنت التنافس على سبعة مناصب وهي قسم الميزانية والتدبير المالي وقسم الشؤون التقنية والتجهيز وقسم التواصل والتسويق وقسم التنمية والتعاون.

إلى جانب ثلاثة مراكز بمثابة أقسام في الإدارة المركزية، وهي المركز الوطني للتنبؤات والمركز الوطني للأبحاث الرصدية ونظم المعلوميات والمركز الوطني للمناخ.

وأنيطت مهام القسم المشكوك في قانونية التعيين به، بحسب اليومية، إلى الموظف الذي كان يشتغل في السابق مهمة رئيس القسم الإداري. حيث إن الوثائق التي أصبحت توقع من قبله تحمل خاتم وصفة القسم المركزي الجديد، المنصوص عليه في القانون سالف الذكر.

مشاركة