بسبب أزمة "الفيديو الجنسي"... خالد يوسف أمام المحكمة في مارس

حددت محكمة القضاء الإداري بمصر، جلسة 16 مارس المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.

ووفقا لموقع "سبوتنيك"، فقد رفع المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس بافتقاده شرط حسن السمعة.

وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو إغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

مشاركة