الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يطالب بانفراج حقوقي

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بضرورة إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية، ودعا الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان.

وأشار الائتلاف في بيان بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أن العشرية الثانية بعد دستور 2011، عرفت تراجعات خطيرة أفرغت الوعود بالإصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها ، والنصوص من معانيها، مؤكدا وقوع انحرافات بشكل شبه ممنهج تجلت علاماتها في إخفاق السياسة الجنائية والحقوقية في توفير الحماية للحريات ولممارستها، والوقاية من انتهاكها.

وسجل الائتلاف، أنه لا يزال المحتجون سلميا في مسيرات أو وقفات يتعرضون للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية، ولا زالت العرقلة الإدارية للحق في تأسيس الجمعيات أو تأسيس فروعها يلقى في العديد من الحالات الرفض المطلق من السلطات، مسلطا الضوء على محاكمات بعض الصحفيين التي تلبس لبوسا قانونيا في ظاهرها، لكنها في مساراتها وفي موضوعها تطبعها ممارسات انتقامية.

وطالب الائتلاف بوقف انتهاكات السلطات العمومية لحقوق الإنسان، وبإنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، وشدد على الحق في المحاكمات العادلة والحق في سياسة جنائية بخلفيات حقوقية إنسانية حداثية بعيدة عن عقلية القمع والاعتقال الاحتياطي المستبد بقرينة البراءة، والحق في الحياة والحرية.

وجدد الائتلاف دعوته لكل المؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، وإصلاح العدالة، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية، معلنا أن سنة 2022 ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية.

مشاركة