تمجريدن: البرلمانيون يتحملون مسؤولية تصحيح مسار القوانين اللا دستورية

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أسهم انتقاداتها للحكومة المغربية، بشأن ما وصفته "التصويت بالجملة على مشاريع قوانين لادستورية"، بعد المصادقة على عدد منها في نهاية الولاية الحكومية.

وفي هذا السياق، أعلنت عاطفة تمجردين عضو الجمعية الحقوقية عن رفضها لهذه القوانين، والتي قالت عنها "نريد قوانين تلاءم الدستور والمواثيق الدولية وانتظارات نساء المغرب، أو لا تكون"، محملة البرلمانيين بالغرفة الثانية مسؤولية تصحيح المسار الذي أخذته هذه القوانين والعمل على مراجعتها.

تمسك بهيئة شبه قضائية

وفي تعليقها على مصادقة الحكومة ولجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، قالت "نريد هيئة مستقلة وشبه قضائية تقوم بدور رقابي، وتتبع السياسات العمومية ثم دور تحسيسي"، مضيفة "يفترض في هاتين الهيئتين تعزيز الآليات الخاصة بوضعية النساء وحماية حقوقهن وحقوق كافة أفراد الأسرة.

سخرة وعبودية

وفيما يخص، المصادقة على قانون العمال المنزليين، اعتبرت تمجريدن أن القانون يطبع مع العنف ضد الفتيات وتحرمهن من حقهن في التعليم والتكوين وتعيد إنتاج الهشاشة والفقر، مبرزة أنه يكرس لـ"السخرة والعبودية" للفتيات اللواتي يشتغلن في الفضاءات المغلقة وخاصة في البيوت.

قانون عنق فارغ

من جهة ثانية، انتقدت الفاعلة النسائية، المضامين التي جاء بها مشروع قانون العنف ضد النساء، والتي اعتبرتها تفتقر لآليات الوقاية والزجر والردع.

مشاركة