مجلس الأزمي يدعو إلى تجريم "تعقب ومضايقات" النساء في الشارع العام

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى اعتبار جريمة التعقل والمضايقات جريمة قائمة الذات وليس شكلا من أشكال العنف الجنسي، ووضع تعريف جديد للاغتصاب مع الإبقاء على وصفه كـ"جناية"، وذلك في قراءة له لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وشدد المجلس الذي يرأسه ادريس الأزمي، على ضرورة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات " أوامر، أو تهديدات أو و سائل للإكراه" بمصطلحات" أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية"، كما يقترح " تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية "وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أو مهينة".

وبخصوص زجر العنف ضد النساء ومتابعة مرتكبيه، اقترح المجلس في رأيه بناء على طلب موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب، جعل ارتكاب العنف من لدن شخص له صلة بالضحية أو إذا كان ارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء موجبا لظروف التشديد.

وفي هذا الصدد، أوصى "الأزمي" بتدقيق التدبير الوقائي المتمثل في "منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية" وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبير منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية أو التردد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية.

وبخصوص تعريف العنف إزاء المرأة أوصى المجلس بتعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس وأن يشمل تعريف العنف ضد المرأة "كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية".

كما دعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المشرع إلى إلغاء أي استثناء على مقتضيات المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام 18 سنة.
وهمت توصيات رأي المجلس، جملة من الجوانب، تشمل بشكل خاص: اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، إعمال مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم تلك التوصيات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء بالإضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف.

ويشمل الرأي أيضا جوانب متعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة (العنف الأسري، الاحتجاج بالدفاع عن الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى الإناث من أفراد الأسرة أو قتلها، الاعتداء الجنسي).

مشاركة