رسميا: إطلاق بوابة إلكترونية ومنع الإدارات من مطالبة المواطنين بتصحيح الإمضاء

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، عن البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma، والتي تهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في وجه المرتفقين.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن “إدارتي” هي واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، وضعت في خدمة المرتفق وتضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرز المصدر أن الفضاء الإخباري للبوابة سيشكل المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية، التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه وفق القانون الحالي 55.19، فإن القواعد التي جاء بها تنص على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.

وأشار البلاغ إلى أن هذه البوابة جاءت تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية للدفع بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة.

والجدير بالذكر أنه تم إنجاز هذه البوابة في إطار شراكة تمت بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).

مشاركة